صورتى كه خمس از بين برود ، اگر چه در نگهدارى آن كوتاهى نكرده باشد ضامن است ( 2 ) ) * ( 1 ) زنجانى : مىتواند با اجازهء مجتهد جامع الشرايط . . ( 2 ) فاضل : حتى اگر با اذن مجتهد جامع الشرايط باشد بنا به احتياط واجب در اين صورت ؛ بلى ، اگر به وكالت از او قبض كند و يا به وكيل او پرداخت نمايد و سپس در شهر ديگر برده شده چنانچه با اذن حاكم شرع بوده ضامن است . زنجانى : اگر در نگهدارى آن كوتاهى نكرده ، لازم نيست چيزى بدهد . سيستانى : رجوع كنيد به ذيل مسألهء 1846 مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 1845 مسأله 1848 اگر با اذن حاكم شرع ( 1 ) خمس را به شهر ديگر ببرد و از بين برود لازم نيست دوباره خمس بدهد و همچنين است اگر به كسى بدهد كه از طرف حاكم شرع وكيل بوده كه خمس را بگيرد و از آن شهر به شهر ديگر ببرد . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله بهجت نيست ( 1 ) خوئى ، تبريزى : اگر به امر حاكم شرع . . مكارم : رجوع كنيد به ذيل مسأله 1845 . فاضل : رجوع كنيد به ذيل مسأله 1847 . سيستانى : اگر به وكالت از حاكم شرع يا وكيل او خمس را قبض كند ، ذمّهء او فارغ مىشود و اگر به امر يكى از اينها به شهر ديگرى نقل كند و بدون كوتاهى تلف شود ، ضامن نيست . زنجانى : مسأله اگر خمس را به كسى بدهد كه از طرف مجتهد جامع الشرايط وكيل است ، همانند آن است كه خمس را به خود مجتهد جامع الشرايط داده باشد . مسأله 1849 اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس ديگر بدهد ، ( به احتياط واجب بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد و ( 1 ) بايد به قيمت واقعى آن جنس حساب كند ، و چنانچه گرانتر از قيمت حساب كند ، اگر چه مستحقّ ، به آن قيمت راضى شده باشد ، بايد مقدارى را كه زياد حساب كرده بدهد . ) * ( 1 ) نورى : اگر خمس را از خود مال ندهد و با اذن حاكم شرع از جنس ديگر بدهد . . [ قسمت داخل پرانتز در رساله آيات عظام : گلپايگانى ، اراكى ، صافى و بهجت نيست ] خوئى : مسأله جايز نيست جنسى را [ 1 ] به زيادتر از قيمت واقعى حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسألهء [ 1789 ] گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول طلا و نقره و مانند آنها مطلقاً محلّ اشكال است . [ 12 ] فاضل : مسأله خمس را مىتوان از عين مال متعلق خمس بدهد يا از قيمت آن ولى نمىتوان از جنس ديگرى داد . [ 1 ] تبريزى : كه خمس به آن تعلق گرفته . . [ 2 ] سيستانى : دادن جنس ديگر غير از پول ، مطلقاً محلّ اشكال است ، مگر با اجازهء حاكم شرع يا وكيلش .